الفكرة العامة للمؤتمر وأهدافه

على مدى العقود الماضية، تطور المشهد العالمي بشكل كبير جداً في مواجهة تحديات متعددة ومتشابكة في جميع المجلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي دفعت البلدان إلى أن تكون أكثر مرونة في تصميم وتنفيذ سياساتها العامة لتحسين أدائها في ضمان التنمية المستدامة لمجتمعاتها.
لقد تحول القطاع الثقافي والإبداعي، بفعل تأثيرات التحولات المجتمعية والتحول الرقمي من مفهوم الموروث المبني على الصناعات الثقافية والإبداعية؛ إلى قطاع محوري متداخل مع كافة القطاعات في المجتمع ، ومحور هام في خلق القيمة للاقتصاديات الوطنية في ظل أهداف الاستدامة.
يتميز القطاع الثقافي الليبي بتركيزه على الحفاظ على الآثار والموروث الثقافي والقطاعات الناشئة في العمل الإبداعي المعاصر، والذي يشمل مواقع الموروث الثقافي الشهيرة (خمسة مواقع للتراث العالمي، فضلاً عن الفنون والتعبيرات الحية والإبداعية الممتدة من الأدب والموسيقى والفنون المرئية والتي تساهم جميعها في بناء الهوية الثقافية الوطنية. في السنوات الأخيرة، تتحول ليبيا تدريجياً لمواجهة التحديات التنموية ذات الصلة بالثقافة. وفي ضوء التأثير متعدد الأبعاد للثقافة على أجندة التنمية الدولية نحو عام 2030 وما بعده، تشهد ليبيا وعي ملحوظ بالأثر متعدد الأوجه للقطاع الثقافي والإبداعي، لتجديد وتنويع واستدامة اقتصادها، وكذلك من أجل تنميتها المستدامة بشكل عام وبمنظور شامل، في ظل السعي للانتقال من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاستفادة من الإمكانات الكاملة للثقافة والتراث والإبداع، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي، وخلق فرص العمل من خلال بناء القدرات من خلال إشراك الجهات الفاعلة على جميع المستويات داخل المجتمع الليبي.

أهداف المؤتمر :

1- الحفاظ على دور الموروث الثقافي بجميع أبعاده، في تحقيق التنمية المستدامة وتشكيل الهوية الليبية مع الحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
2- خلق فرص لتنوع التخصصات الأكاديمية والبحث العملي والمجالات العملية للمساهمة في الحفاظ على الثقافة وتعزيزها، وتطوير الصناعات الثقافية.
3- تشكيل سياسة ثقافية شاملة ومتكاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
4- توفير إطار عام لمتخذي القرار في ليبيا، يراعي دور الموروث الثقافي في استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة.

محاور مؤتمر “موروثنا الثقافي بمنظور الاستدامة 2023”

1. الحفاظ على الموروث الثقافي وصونه من أجل التنمية المستدامة:

واقع الموروث الثقافي ومعوقات نهوضه وكيفية التغلب عليها لتحقيق التنمية المستدامة.
المرجعيات الدولية والوطنية المتعلقة بالسياسات الثقافية وحماية الموروث والتدابير المتخذة في صنع ثقافة الاستدامة.
الحفاظ على الممارسات الزراعية التقليدية إدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التلوث والحفاظ على الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء.
أهمية الموروث الثقافي في تصميم النظم الصحية، وتبني البروتوكولات التشخصية والعلاجية.
الخطط والاستراتيجيات للحد من المخاطر والكوارث البيئية على الموروث الثقافي.
تطوير المرافق الثقافية ودمجها في الإطار الحضري في الدولة (المكتبات المتاحف المعارض دور السينما الفعاليات الثقافية … الخ)،
ودورها في إثراء السياحة الثقافية.

2. تعزيز العمل المشترك بين الثقافة والتعليم:

تطوير سياسات التعليم الأكاديمي والفني والمهني لتحقيق التنمية المستدامة
تطوير وتنمية مناهج علم الآثار ودمجها مع العلوم الاجتماعية، والتطبيقية.
التعليم المتعدد اللغات التعددية اللغوية بين الثقافات الوطنية، ودورها في صون وفهم التنوع الثقافي الليبي.
تعليم المرأة من أجل النهوض وتمكين فرص العمل الآمنة للنساء.
تعزيز احترام الموروث الثقافي غير المادي و دوره في تعزيز الصورة الذهنية للمجتمعات المحلية.
بناء القدرات في حماية الممتلكات الثقافية من قبل القوات المسلحة والشرطة والجمارك.

3. مساهمة الثقافة في تشكيل الهوية الاقتصادية والتنمية:

 الصناعات الثقافية والإبداعية، من أجل التنويع الاقتصادي والنمو المستدام التخطيط التنموي لدعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، والإبداع والابتكار.

تشجيع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودورها المساهم في الناتج المحلي.
تطبيقات التحول الرقمي وتقنية المعلومات في تنمية وتطوير القطاعات الثقافية والإبداعية.
دور الموروث الثقافي في إنشاء الميزة التنافسية، وبناء الصورة الذهنية للدولة.
الإطار التشريعي والاستراتيجيات الوطنية المنظمة للسياسات الثقافية.

4. المشاركة المجتمعية في قطاع الثقافة:

القيم الاجتماعية ودورها في التأهيل المجتمعي والتماسك الاجتماعي للحفاظ على الموروث الثقافي.
دمج الحوار بين الثقافات والمشاركة النشطة في الحياة الثقافية
تطوير السياسات والبرامج التي تعالج الهجرة واللجوء والنزوح الداخلي.
دور الثقافة في منع النزاعات المحلية وحلها.
الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في مشاريع الموروث  الثقافي.
.الحقوق الفكرية والحرية الفنية.