اختر صفحة
إطلاق مقترح أول وثيقة مرجعية وطنية لتمكين وإدماج المرأة ذات الإعاقة في ليبيا

يوليو 11, 2026

في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة الليبية والوطن العربي، أُطلق مقترح أول وثيقة مرجعية وطنية لتمكين وإدماج المرأة ذات الإعاقة في الدولة الليبية، وذلك خلال أعمال الملتقى الأول للمرأة ذات الإعاقة، الذي نُظم تحت شعار “الشراكة والتمكين”، بمبادرة من الدكتورة ليلى الأوجلي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة بنغازي، وبالشراكة مع المركز الوطني لأبحاث الإعاقة.

‏بحضور أعضاء مجلس النواب والدكتورة عضو هيئة التدريس بالجامعة وخبير السياسات العامة عبير منينة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ليلى الأوجلي أن الوثيقة تمثل ثمرة عمل علمي وقانوني متكامل، حيث استُكملت صياغتها النهائية وخضعت لمراجعة قانونية دقيقة على أيدي نخبة من المستشارين والقضاة والخبراء القانونيين، بما يضمن توافقها مع الأطر التشريعية الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأكدت أن الوثيقة تُعد مرجعًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة، ووضع أسس تشريعية ومؤسسية تضمن مشاركتها الفاعلة في مختلف مناحي الحياة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المسار التشريعي اللازم لاعتمادها رسميًا.

 

وتضمنت الوثيقة عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تعزيز التمكين السياسي والمواطنة الكاملة للمرأة ذات الإعاقة، والانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى نهج التمكين القائم على الحقوق، إلى جانب مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية بما يوفر ضمانات قانونية شاملة، وتفعيل الشراكة المجتمعية والمؤسسية لإيجاد بيئة دامجة تتيح لها المشاركة الكاملة في مجالات التعليم والعمل والتنمية وصنع القرار.

تمثل هذه المرحلة المحطة ما قبل الأخيرة في مسيرة هذا المشروع الوطني التاريخي، إذ تُستكمل حالياً الترتيبات الخاصة بإحالة الوثيقة المرجعية رسمياً إلى رئيس مجلس النواب الليبي، لعرضها على السلطة التشريعية ومناقشتها، تمهيداً لإقرارها وتحويل بنودها إلى تشريعات نافذة تُكرّس حقوق المرأة ذات الإعاقة، وتؤسس لمنظومة قانونية أكثر عدالة وشمولاً في الدولة الليبية.

وفي ختام أعمال الملتقى، أعربت الدكتورة ليلى الأوجلي عن بالغ شكرها وتقديرها لجميع المستشارين والقضاة والخبراء القانونيين الذين أسهموا في مراجعتها، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة تشريعية عادلة تكفل حماية حقوق المرأة ذات الإعاقة، وتعزز مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية في المجتمع الليبي.

 

✍️المركز الإعلامي

اخبار واعلانات ذات صلة

Share This

Share This

Share this post with your friends!