وناقشت الورشة آليات تعزيز الشراكة بين المواطن ومؤسسات الدولة في ترسيخ الأمن المجتمعي، ودور التشريعات والتوعية الإعلامية والثقافية في بناء بيئة آمنة ومستقرة. كما تناولت جلساتها موضوعات سيادة القانون، والوقاية الأمنية، وأهمية المؤسسات التعليمية في نشر قيم المواطنة والمسؤولية.
وقدّمت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية خلال مشاركتها رؤية أكاديمية واجتماعية حول تعزيز دور الجامعات والخدمة الاجتماعية في دعم الأمن المجتمعي، من خلال نشر الوعي القانوني، وتمكين الشباب، وربط المناهج التعليمية بقيم الانتماء والمسؤولية، مؤكدة أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة تتطلّب تكاملاً بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني.
وأشادت الورشة بجهود وزارة الداخلية في تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية للمساهمة في بناء الوعي الأمني، معتبرة أن هذا النهج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة أمنية مجتمعية حديثة قائمة على المعرفة والحوار والثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن.
وفي ختام الفعالية، عبّر المشاركون عن تقديرهم للدور الفاعل الذي تؤديه جامعة بنغازي ومكتب الخدمة الاجتماعية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع الليبي.
