شهد أكاديميون مشاركون في فعاليات مؤتمر كلية القانون بزخم الحدث الذي حددت أُطره العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا.

المؤتمر شارك فيه عديد الشخصيات القانونية والسياسية والاجتماعية والعسكرية الليبية التي رفعت شعار: “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين حكم القانون وتحديات المرحلة الانتقالية”.

الحدث جاء متزامنًا مع مرور ستين عامًا على تأسيس كلية القانون كأول كلية لإعداد خريجين مؤهلين بالمهارات المهنية والبحثية للقيام بمهامهم في القضاء والنيابة.

تجدر الإشارة إلى أن تأسيس كلية القانون يعود إلى 31 يناير 1962 بموجب مرسوم ملكي بهدف تخريج دفعات من حملة الليسانس والدراسات العليا بعد تزويدهم بالمعرفة القانونية.