استهل الاجتماع بمراجعة شاملة لمحتوى المسودة، حيث شاركت الأستاذة زينب في مناقشة التعديلات النهائية على مواد مشروع القانون، مؤكدة أهمية الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والممارسات الفضلى المعتمدة دوليًا، خاصة ما تضمنته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتركّزت النقاشات على ضمان اتساق صياغة المواد مع مبادئ عدم التمييز والمساواة والدمج وإتاحة الوصول.
كما أسهمت الأستاذة زينب في بحث خطة العمل المستقبلية عقب إحالة المسودة إلى السلطة التشريعية، بما في ذلك إعداد تصور لبرنامج مناصرة وتوعية مجتمعية يهدف إلى تعزيز التأييد لمشروع القانون من خلال عقد لقاءات تشاورية وجلسات استماع مع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية.
وأكدت اللجنة، ومن ضمنها ممثلة جامعة بنغازي الأستاذة زينب محمود، التزامها بأن تأتي المسودة النهائية للقانون معبّرة عن الحقوق والكرامة الإنسانية، ومتوافقة مع الالتزامات الدولية للدولة الليبية، وبنهج تشاركي يعزز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم دون أي شكل من أشكال التمييز.
