“حرمان المرأة من الميراث والآثار الاقتصادية والاجتماعية بين الشرع والقانون”، وذلك بقاعة البحوث بمنطقة الحميضة، وبحضور نخبة من الأكاديميين، والخبراء القانونيين، والمختصين في الشأن المجتمعي.
شهدت الجلسة مداخلات تناولت الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة، حيث أكد الخبير القضائي بمحكمة استئناف بنغازي، الأستاذ أحمد الشيخي، على تنامي ظاهرة حرمان المرأة من الميراث، مرجعًا ذلك إلى أعراف اجتماعية مغلوطة، من بينها الخوف من انتقال التركة خارج إطار الأسرة.
وأوضح الشيخي أن هذا السلوك يعد تجاوزًا صريحًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتعديًا على حدود الله، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية الدينية والقانونية، عبر المنابر الإعلامية، وخطب الجمعة، وتنظيم ندوات مستمرة لترسيخ الثقافة الحقوقية في المجتمع.
من جانبها، شددت الأستاذة مرفت دومة، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي، على أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في سياق برنامج متكامل يعمل عليه المكتب لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية التي تمس المرأة الليبية، خاصة في المناطق الداخلية، التي لا تزال تعاني من نقص التوعية والتثقيف في هذا المجال.
وأضافت دومة أن حرمان المرأة من الميراث لم يعد مجرد مخالفة قانونية، بل تحول إلى قضية اجتماعية تهدد تماسك النسيج المجتمعي والأسري، مؤكدة التزام المكتب بمواصلة جهوده التوعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تندرج هذه الفعالية ضمن برنامج جامعة بنغازي في دعم الحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة، وتعزيز مشاركتها المجتمعية، بما يضمن المحافظة على مكتسباتها التي كفلها الشرع والقانون
تصوير فاطمة الزايدي
