نظم مكتب خدمة المجتمع والبيئة بكلية القانون جامعة بنغازي جلسة حوارية حول قانون الزواج والطلاق، تحت عنوان: “القانون رقم 10 لسنة 1984م وتعديلاته.. واقعه وضوابط تنقيحه”، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والقضائي.
وشارك في الجلسة البروفيسور الهادي أزبيدة، أستاذ القانون والشريعة بالجامعات الليبية، إلى جانب عدد من القضاة والأكاديميين، حيث ناقشوا أوجه القصور في القانون الحالي، وطرحوا مقترحات للتعديلات التشريعية التي من شأنها معالجة الثغرات القانونية والحد من ظاهرة الطلاق.
واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين ونصف، تطرق خلالها المشاركون إلى الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الطلاق، وسبل معالجتها من الناحية التشريعية، مع التأكيد على أهمية مواكبة القانون للتطورات الاجتماعية وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود كلية القانون لتعزيز النقاش المجتمعي حول القوانين ذات الأثر المباشر على الأسرة والمجتمع، وفتح الباب أمام مقترحات تطوير التشريعات بما يواكب المستجدات ويحقق المصلحة العامة.