تضمن الجدول الأعمال عدة بنود هامة، حيث تمت مناقشة مدى قدرة الجامعات على استغلال المباني الخاصة بها في إيواء النازحين في حالة الحاجة إلى ذلك. تم التأكيد على أهمية توفير الدعم اللازم للنازحين وتوفير بيئة آمنة وكريمة لهم في الحرم الجامعي.
كما تمت مناقشة إمكانيات وقدرة مركز البحوث والدراسات النفسية والتربوية في درنة، وجاهزيته للقيام بدوره في عمليات الدعم النفسي. تم التركيز على ضرورة التنسيق والتشاور مع كليات الآداب والتربية في الجامعات الليبية والاستعانة بالمختصين في هذه الكليات لتقديم الدعم النفسي المناسب للمتضررين.
وفي إطار التعاون المشترك، تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات في الكليات الطبية للمساهمة في التحسينات الصحية اللازمة في المناطق المتضررة. تم التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتضررين والمجتمع المحلي.
وتضمن الجدول أيضًا بندًا يخص كليات الزراعة وكليات الموارد الطبيعية، حيث تم تكليفها بدراسة الوضع البيئي في المناطق المتضررة والعمل على إعادة الغطاء النباتي وتحسين الوضع البيئي بالتنسيق مع المراكز البحثية المحلية والدولية.
وتم التأكيد على ضرورة ربط نتائج البحث العلمي بالجهات المعنية بمعالجة الأزمة، وتوجيه هذه النتائج للجهات الحكومية والمنظمات ذات الصلة للاستفادة منها واتخاذ القرارات اللازمة.
وفي إطار القرارات المتخذة، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، والتي تهدف إلى تنظيم العمل الأكاديمي والإداري ، وتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
تم أيضًا إلغاء السنة التمهيدية للعلوم التطبيقية، حيث تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم شامل للبرنامج والحاجة إلى تحسين مناهج الدراسة وتعزيز التخصصات العلمية .
وفيما يتعلق بنسب الثانويات الخاصة بالثانويات للعام الحالي، تم اعتمادها بعد دراسة مستفيضة للنتائج السابقة وتقييمها، مما يسهم في توفير نظام عادل وموضوعي لتحديد نسب القبول.
