صرّحت عميد كلية القانون د.سلوى الدغيلي لإدارة المركز الإعلامي بأن كلية القانون باشرت في إجراء امتحانات الإجازتين العليا والدقيقة داخل صرح الكلية.
الدغيلي تحدثت عن تجارب سابقة للكلية في مجال الدكتوراه معربة عن أسفها لتوقفها لأكثر من 10 أعوام .
وأوضحت أنه جرى فتح المجال بالقبول بتخصصي القانون العام والقانون الجنائي بالنسبة للتخصص الدقيق الدكتوراه والذي تقدم له 57 طالبًا شكّلوا مختلف المدن الليبية.
الدغيلي أضافت أن نشر الخبر عبر المركز الإعلامي للجامعة كانت له أصداء إيجابية غير متوقعة لإدارة مجلس الكلية فالترحيب بالقرار كان باديا على محيا الممتحنين فالدكتوراه في داخل الوطن فرصة لاتعوض.
الدغيلي أشارت إلى أن الدرجات العلمية أصبحت مطلبًا حقيقيًا في سوق المال والأعمال فالطموح بالارتقاء شيء مرغوب لدى من خبروا لذته.
وفي السياق ذاته أوضحت عميد الكلية أن بعض الأقسام في تخصص الماجستير يُفتح لأول مرة ليصبح عدد الأقسام خمسة( العام والجنائي والدولي والشريعة والخاص) معتبرة ما حدث ميزة للإدارة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن قبول الطلاب تم بناءً على معايير وُضِعت من خلال اللائحة 501 ثم لائحة الدراسات العليا للكلية.